جمعه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
بلای افزایش قیمت دلار بر کاهش قدرت دلاری نقدینگی در کشور:
در روز‌های اخیر اظهارات عبدالناصر همتی در نشستی که درباره تامین مالی طرح کرده بود، به بحث‌هایی دامن زده است. وزیر اقتصاد با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل کمبود نقدینگی، خارج شویم. قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی:
وزیر اقتصاد در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاهداری به بنگاه‌سازی با بیان این که بنگاهداری بانک‌ها ظرف ۲ سال آینده جمع می‌شود، گفت: برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به‌کار گیریم؛ به توافقات خوبی با رئیس‌جمهور رسیدیم تا گشایش‌هایی برای بخش‌های مولد داشته باشیم. نکته جالب اینجاست که در حال حاضر، تامین منابع بانک‌ها از سه طریق کارمزد خدمات، سود تسهیلات (تفاوت سود سپرده دریافتی و تسهیلات پرداختی) و بنگاهداری در حوزه‌هایی که مانع رقابت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان خرد و متوسط نشود، صورت می‌پذیرد. سوال اینجاست که بعد از حذف سرمایه گذاری، چطور می‌توان انتظار داشت که یک بانک سرپا بایستد؟ آنهم در کشوری که حدود ۹۰ درصد اقتصادش وابسته به بانک است؟ هالیوود (چوب مقدس، اشاره به عصای موسی) هم نمی‌توانست چنین ایده الی را به تصویر بکشد که فریدون همتی وعده تحقق دو ساله آن را داده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
هیاهوهایی برای هیچ:
در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است. این دو آمار نشان می‌دهد که دولت در تخمین منابع این دو بخش در بودجه، دارای بیش‌برآوردی بوده است و در نهایت باید کسری این منابع را به شکل دیگری تامین کند. کارشناسان تایید می‌کنند که کسری بودجه یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در سال‌های اخیر بوده است. کسری بودجه در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و اثر خود را در رشد متغیر‌های پولی و افزایش نرخ تورم منعکس می‌کند (شعار سال: دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهند بپذیرند که مهمترین عامل کسری بودجه، حقوق داده شده به کارمندان دولت و ضعف مسلم و قطعی نظارت‌ها بر شرکت‌های دولتی است. اگر دولت‌ها فقط بر این دو مورد، متمرکز شوند، نه تنها کسری نخواهند داشت، بلکه بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد منابع و بودجه حاصل و حادث می‌شود. دست بدست کنید برسد بدست آقای پزشکیان و نقل قول کنید که بن ۸۰ تا ۸۵ درصد بودجه دستگا ههای اجرایی، صرف حقوق و دستمزد می‌شود).
کد خبر: ۳۹۵۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
افشاگری یا کسب محبوبیت سیف ، رییس کل اسبق بانک مرکزی:
ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی معتقد است اقتصاد ایران در وضعیتی نیست که بتوان تا پنج سال آتی را در آن پیش‌بینی کرد. سیف دو اقدام بسیار مهم را در کارنامه‌ی کاری خود دارد. او مردی است که در زمان کشف سوء استفاده موسوم به پرونده ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد بر مسند مدیریت عاملی بانک صادرات تکیه داشت و خاطرات وی در برخورد با این مساله گویای دلایل شکل‌گیری چنین بحران‌هایی است. از سوی دیگر در مقام رییس کلی بانک مرکزی وی پرونده‌ی عظیم و بزرگ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را به سرانجام رساند. پرونده‌ای که به گفته وی اگر حل نمی‌شد امروز کشور را با تبعات شدید مالی و اقتصادی روبرو می‌کرد.
کد خبر: ۳۹۳۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
حواشی انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی؛
وزارت اقتصاد در واکنش به ادعای نائب رئیس اسبق اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه "مؤسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند" اعلام کرد: ۳۳ همت سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.
کد خبر: ۳۹۳۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
ادغام موسسه «نور» در بانك ملي مبارک باشد، برخورد با خطاکاران چه شد؟
معاون نظارت بانك مركزي درباره ادغام موسسه نور در بانك ملي گفته است: «اين اقدام در جهت اصلاح نظام بانكي كشور انجام شده است؛ بنابراين موسسه اعتباري نور از روز شنبه (امروز) در قالب بانك ملي ايران به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. از روز شنبه به بعد سپرده‌گذاران، دارندگان و دريافت‌كنندگان تسهيلات، دارايي‌ها، كارمندان، مشتريان و شعب موسسه اعتباري نور به بانك ملي ايران منتقل مي‌شود. يك دوره گذار حدودا سه ماهه را پيش‌بيني كرده‌ايم و .... . تا اینجای داستان شد،از خودگذشتگی بانک ملی برای پذیرش وصله ای به اسم موسسه اعتباری نور. اما برخورد با هیات مدیره و موسسان و سهامداران اصلی این موسسه ، قرار است با کدام منطق حقوقی و از چه مکانیزمی دنباله گیری شود؟ وام های خاص اعطا شده و امضاهای طلایی ، ویژه بینی های صورت گرفته و خاصه خرجی ها و غیره، در کدام دادگاه و نظام نظارتی ، بررسی و تحلیل می گردد؟
کد خبر: ۳۹۳۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
ابوذر سروش کنار گذاشته شد؛
رئیس‌کل بانک مرکزی طی حکمی دکتر فرشاد محمدپور را به سمت معاون جدید نظارت بانک مرکزی منصوب و جایگزین ابوذر سروش کرد. معاون جدید نظارت این بانک پیش از این عضو هیات عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی بود. وی فارغ التحصیل دکترای حسابداری از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه تهران، حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری در شاخه مالی است.
کد خبر: ۳۹۱۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۴ بانکی که بیشتر وام‌ها را به خودشان می‌دهند؛
تا حدود دو سال قبل شناسایی ذی‌نفعان تسهیلات بانکی بسیار دشوار بود و اطلاعاتی از آن منتشر نمی‌شد. اما طی دو سال گذشته با تکالیف مجلس در قانون بودجه و اقدامات دولت سیزدهم، آمار‌های تسهیلات کلان نظام بانکی به صورت عمومی منتشر شده که این آمارها اطلاعات قابل‌تأملی را در خصوص ذی‌نفعان تسهیلات بانکی نشان می‌دهد. یکی از این اطلاعات، سهم اشخاص مرتبط با بانک‌ها از کل تسهیلات کلان است. بررسی تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک از آن جهت مهم است که این افراد می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های بانک یا مؤسسه اعتباری اعمال نفوذ قابل توجهی داشته باشند و منفعت و نظر خود را بر منافع بانک یا منفعت اقتصاد کشور ترجیح دهند. این اقدام مثبت بانک مرکزی که در جهت بالا بردن کیفیت تسهیلات بانکی انجام شده، نشان می‌دهد از ۲۵ بانک و موسسه اعتباری بررسی شده تا انتهای بهار ۱۴۰۲، در ۴ موسسه و بانک سهم اشخاص مرتبط با بانک بین ۶۰ تا ۹۰ درصد از کل تسهیلات کلان است.
کد خبر: ۳۹۰۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
بررسی آمارها نشان می‌دهد؛
به‌دلیل ناترازی بانک آینده، در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک مرکزی بوده است. مهمترین عامل ناترازی این بانک، پرداخت سپرده‌ها به افراد مرتبط به بانک و شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک است.
کد خبر: ۳۹۰۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
گفتگو با داوود منظور:
مدیران اجرایی ما بدلیل ضعف مسلم و غیرقابل گذشت نهادهای نظارتی و بازرسی، آنقدر راحت کیلویی و بدون پشتوانه و برخوردار از نگاه توجیه گری، وعده و قول می‌دهند که انسان بعضا در دین و اخلاق و سطح فهم علمی شان شک می‌کند. قیاس مع الفارق برای دکتر داوود منظور است، اما اخوی عزیز بر اساس کدام محاسبات تورم را در حدود ۱۰ درصد برای پنج سال آینده پیش بینی کرده اند؟
کد خبر: ۳۹۰۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی:
لزوم واریز تمامی وجوه حاصل از درآمد بهره برداری مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی و ورزشی دستگاه‌های اجرایی به خزانه (بخشنامه شماره ۱۸۴/۴۰۰۰۰ مورخ ۷/۴/۱۴۰۲ دیوان محاسبات کشور).
کد خبر: ۳۸۹۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
دکتر ایمان زنگنه، اقتصاددان:
یک اقتصاددان با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه می‌گوید: در حیطه برنامه نویسی همواره یک نگاه آرمانی نسبت به بند‌ها و یا بخش‌ها و فصول برنامه وجود داشته که اتفاقا خیلی انطباقی با محیط واقعی اقتصاد ایران ندارد و در ادامه نیز این آرمان‌ها اجرا نمی‌شود، یعنی در بهترین حالت شاید بتوان گفت کمتر از نیمی از این برنامه‌ها امکان اجرا دارند. اگر به گزارش‌های موجود سازمان‌های ذیربط همچون دیوان محاسبات درباره میزان تحقق برنامه‌های توسعه نیز نگاه کنید، می‌بینید که کمتر از ۴۰ درصد هم اجرا نشده است.
کد خبر: ۳۸۹۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
تخلف شرکت پارس آریان ربطی به بانک پاسارگاد ندارد؛
دادستان محترم تهران با کم حساسیتی‌های بخرج داده درباره یک خبر، فضای مسمومی را ایجاد نموده که جمع کردن حاشیه‌ها و حاشیه ساز‌های آن، وقت و انرژی زیاد می‌خواهد. سناریوسازی‌های توهمی که بسیاری از آن‌ها پسندیده است از طریق مراجع قضایی با اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان و افترا، دنباله گیری شود. نمونه‌ای از این متن ها، متن منتشر شده توسط رسانه وزین نفت ما است. نویسنده مقاله منتشر شده در این رسانه وزین، حتی متوجه نبوده که سیاست جذب نیرو‌های بازنشست دولتی در شرکت‌ها و بخش خصوصی یک راهبرد قوی برای جهش کاری محسوب می‌شود نه یک توهم توطئه و ایجاد پایگاه برای دوره بعد از بازنشستگی. نویسنده زمان را به زمین می‌بافد و قصد نشان دادن فساد مالی و امنیتی و ضد انقلابی و ... را دارد. آنهم می‌خواهد به پهلوی مدیری ببندد که شخص حضرت آقا از عملکردش بیان رضایت می‌کنند. متن را بازنشر می‌کنیم تا خوانندگان محترم، خود قضاوت کنند.
کد خبر: ۳۸۹۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۱
نامفهوم ترین بخش های بودجه؛
بخش بزرگی از بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد. بخشی که یکی از پیوست‌های حجیم بودجه چه از نظر ابعاد مالی و چه از نظر فرم است، اما به رغم حجم بزرگ آن، یکی از نامفهوم‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های بودجه است؛ بخشی که بر خلاف سایر بخش‌های بودجه توجه زیادی به آن نمی‌شود و حساسیت زیادی چه در جامعه، چه در رسانه‌ها برنمی‌انگیزد.
کد خبر: ۳۸۸۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
در آستانه بودجه ۱۴۰۲؛
یک ماه دیگر به ارائه بودجه سال آینده از سوی دولت سیزدهم به مجلس مانده است. این درحالی است که دولت‌ها همواره در سال‌های گذشته بیش از بودجه تخصیص یافته به بخش‌های مختلف، هزینه کرده‌اند که چنین موضوعی، بر کسری بودجه دولت و تبعات تورمی در کشور دامن زده است. برای بررسی هزینه‌های دولت، نه تنها باید آن چه که تحت عنوان بودجه دولت در قوانین بودجه سنواتی مطرح می‌شود را در نظر گرفت، بلکه باید به دو مفهوم دیگر، یعنی هزینه‌های خارج بودجه‌ای و مخارج فرابودجه‌ای نیز دقت داشت.
کد خبر: ۳۸۴۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه می‌گوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، به‌صورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسی‌های متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی؛
سال ۵۸ مصوبات بانکداری بدون ربا را در کشور داشتیم در دوره احمدی نژاد، تکرار آن‌ها را. حال مجددا طرح بحث شده و به استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها ختم شده است. سوال اینجاست که آیا با نوعی دکان و دستک جدید و تکرار اشتباهات در حوزه اقتصاد روبرو هستیم یا راهبری راهبردی در حوزه اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا مد نظر است؟ اگر قصد دومی وجود دارد، هیچ روش، شاخص و ساختاری تدوین نشده و نوعی سلیقه محوری در حال پیاده سازی است. در خصوص این نوع حرکات شائبه برانگیز بشدت هشدار می‌دهیم. بالغ بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی قرار دارد، لطفا بی حساب و کتاب و سلیقه‌ای با این حوزه بازی نکنید.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایه‌ای و ادغام موضوعات مختلف می‌باشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمی‌پردازد و اولویت‌ها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا می‌تواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود می‌تواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
کاش رشد نقدینگی؛
آنچه که بیش از همه طی سال‌های اخیر موجب رشد ویرانگر نقدینگی در اقتصاد ایران شد، تحمیل فشار کسری بودجه آشکار و پنهان دولت‌ها بر سیستم بانکی و به دنبال آن رشد پایه پولی است، رویکردی که عملا تحمیل نوعی مالیات پنهان به مردم است.
کد خبر: ۳۸۰۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵